الأمير محمد بن سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء ويستعرض قضايا محلية ودولية ذات أهمية
عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة في جدة لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي تؤثر على المملكة. وفي بداية الجلسة، رحب سموه بحجاج بيت الله الحرام الوافدين من مختلف البلدان لأداء فريضة الحج، معبرًا عن تقديره لله تعالى على ما توفره المملكة من خدمات للحجاج وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشدد على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، موجهًا الجهات المعنية للعمل بكفاءة في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية.
كما أشار سمو الأمير إلى استمرار المملكة في تسهيل وصول الحجاج عبر مبادرة "طريق مكة"، التي تهدف إلى جعل تجربتهم أكثر سلاسة.
بعد ذلك، استعرض معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، ما حققته وزارة الاقتصاد من تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكة. وشمل ذلك زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية لتحسين الاستفادة من الموارد الوطنية. وأكد المجلس على تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا في عام 2024، كجزء من جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها تماشيًا مع "رؤية المملكة 2030".
كما أشار المجلس إلى التحسينات الكبيرة في خدمات الحكومة الرقمية، حيث تصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، مما يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات حكومية تواكب العصر. وأكد المجلس أن التصنيف المتقدم للمملكة في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة" لعام 2024 يُظهر التزامها بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية وتيسير الوصول إلى المعلومات.
بالإضافة إلى ما سبق، تناول مجلس الوزراء التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة والعالم. وأكد استمرارية الجهود السعودية لخفض التصعيد، بالتعاون مع الدول الصديقة لتخفيف الأزمات. وأعرب المجلس عن دعمه لوقف العنف وحماية المدنيين في المناطق الفلسطينية، معتبرًا أن الحل القائم على الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
كما جدد المجلس رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية على سيادة الجمهورية العربية السورية وأمنها، محذرًا من أن هذه السياسات المتطرفة تزيد من تفاقم العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما دعا إلى إنهاء الحرب في السودان عبر حلول سياسية داخلية تحترم سيادة البلاد.
في سياق الأمور المحلية، ناقش المجلس العديد من المبادرات والموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها التعاون مع مختلف الدول في مجالات متعددة. وكان من ضمن القرارات الموافقة على إعلان نوايا للتعاون في المعادن الحرجة مع وزارة الاقتصاد الفرنسية، وتفويض الوزراء بالتباحث بشأن مشاريع تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبيليز.
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والطرق ومكافحة الاتجار بالبشر، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية. كما تم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالترقيات في عدة وزارات لتطوير الكفاءات الداخلية.
وبشكل عام، اختتم مجلس الوزراء جلسته بإيجاز عن الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمال وفي إطار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
