طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعًا اقتصاديًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، لتمكين المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تقديم آراءهم قبل إقرارها. من بين المشاريع المطروحة، مشروع “اشتراطات مراكز البيانات” لتعزيز البنية التحتية للاتصالات، ومشروع “اللائحة الفنية لخروج المرضى بعد الإجراءات العلاجية” من هيئة الرقابة النووية. كما قدمت هيئة سدايا مشروع “تعديلات اللائحة التنفيذية لحماية البيانات الشخصية”، والبنك المركزي طرح مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لشركات التمويل”. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وإشراك الجميع في صياغة المشروعات.
إطلاق 29 مشروعًا من خلال منصة استطلاع لجمع آراء المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (اشتراطات مراكز البيانات)؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصال والإنترنت، وتمكين خدمات الحوسبة السحابية، وتسهيل رحلة المستثمر في إصدار التراخيص البلدية لبناء وتطوير مراكز البيانات؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 مايو 2025.
كما طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع (اللائحة الفنية الخاصة لخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النويدات المشعة أو مصادر الإشعاع الموضعي المزروعة)، الذي يهدف إلى وضع اللوائح الفنية المعتمدة وضرورة تحديد المتطلبات التنظيمية التي تحدد متطلبات خروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بالنويدات المشعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2025.
وقدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع (تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية)، الذي تهدف من خلاله إلى إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام بالالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.
من جانبه طرح البنك المركزي السعودي مشروع (تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل)، الذي يسعى من خلاله إلى تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تزامنًا مع تزايد الأنشطة التمويلية وتنوعها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.
يذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
