كشف الضمان الاجتماعي والتمكين عن الضوابط والمهام التي يلتزم بها الباحث الاجتماعي أثناء الزيارات المنزلية. يلعب الباحث دورًا مهمًا في تقييم الحالة المعيشية للمستفيدين من خلال التنسيق المسبق وجمع المعلومات. يتم التحقق من عنوان المستفيد وعدد أفراد الأسرة، ويُعدّ تقرير مفصل بعد الزيارة يتضمن التوصيات حول استحقاق الدعم. كما يُلزَم الباحث بالإبلاغ عن أي مؤشرات للعنف الأسري أو الإهمال. يُؤكد على أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات والامتناع عن استخدامها خارج الإطار الرسمي، مما يضمن عدالة وصول الدعم الحكومي وضمان حماية المستفيدين.
الإبلاغ عن حالات العنف: الضوابط النظامية لزيارات الباحث الاجتماعي وأهميتها
كشف الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز الضوابط النظامية والمهام الميدانية التي يلتزم بها الباحث الاجتماعي عند تنفيذ الزيارات المنزلية، ضمن الإجراءات المتبعة للتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة وضمان عدالة وصول الدعم الحكومي.
أبرز مسؤوليات الباحث الاجتماعي
وأكد أن الباحث الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في تقييم الحالة المعيشية للمستفيدين، عبر مهام منظمة تبدأ بالتنسيق المسبق مع مقدم الطلب لتحديد موعد الزيارة الميدانية، بما يضمن احترام خصوصية الأسرة واستعدادها للتعاون.
ومن أبرز مسؤوليات الباحث، التحقق من عنوان المستفيد ومطابقته للمسجل في النظام، بالإضافة إلى التأكد من عدد أفراد الأسرة المقيمين فعليًا في المسكن، بما يتوافق مع بيانات الطلب المقدم.
كما تشمل مهامه التأكد من دقة البيانات المدخلة ومقارنتها بالواقع الميداني، وتوثيق الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة باستخدام أدوات مهنية تضمن التقييم العادل والدقيق لمستوى الاستحقاق.
الإبلاغ الفوري عن العنف الأسري
يلتزم الباحث الميداني بالإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات تتعلق بالعنف الأسري أو الإهمال أو التهديد الذي قد تتعرض له الأسرة أو أحد أفرادها، وذلك من خلال القنوات الرسمية في الوزارة، لضمان التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الباحثين بالحفاظ التام على خصوصية الوثائق والبيانات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات، وعدم استخدامها خارج الإطار الرسمي أو إفشائها لأي جهة غير مختصة.
في ختام الزيارة، يقوم الباحث الاجتماعي برفع تقرير مفصل يتضمن التوصيات المتعلقة بأهلية الأسرة واستحقاقها للدعم، حيث تعتمد الوزارة على هذه التقارير ضمن سلسلة من الإجراءات لتحديد مدى مطابقة الحالة للمعايير المعتمدة في برامج الضمان والتمكين.
