بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في أربعة مهن صحية في قطاع الخاص: الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، بالشراكة مع وزارة الصحة. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في جميع مناطق المملكة. يشمل القرار توطين مهن الأشعة بنسبة 65% والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80% والمختبرات الطبية بنسبة 70%. تطبق المرحلة الأولى على المنشآت في المدن الرئيسية، وتتضمن غرامات للمخالفين. تستمر الجهود في توطين المهن الصحية لدعم سوق العمل وتحقيق أهداف تحول القطاع الصحي.
زيادة نسب التوطين في 4 وظائف صحية بالقطاع الخاص: خطوات تطبيق القرارات في الموارد البشرية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتَيْن الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مُحفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحوُّل القطاع الصحي.
يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7.000 ريال، وللفني بـ5.000 ريال.
وتُطبّق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عاملٌ واحدٌ فأكثر في المدن الرئيسة: (لرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والخُبر)، كما تُطبّق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة؛ داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقرّرة على المخالفين.
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.