رقابة على ميناء الصيد لتنظيم حظر “الناجل”.. وزراعة مركز القضيمة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في رابغ جولات رقابية وتفتيشية على مرفأ الصيد لضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات، خاصة خلال فترات الحظر الموسمية. كما نفذوا حملة تشجير في مركز القضيمة لتحسين المشهد الحضري وزيادة الوعي البيئي. وتركز الجولات الرقابية على تطبيق قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في البحر الأحمر، ويهدف ذلك إلى حماية الثروات المائية والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة شاملة لزيادة الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية.
رقابة على مرفأ الصيد لفرض حظر “الناجل” وتشجير مركز القضيمة
وفي مبادرة بيئية موازية، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء حملة تشجير في مركز القضيمة التابع للمحافظة.
تطبيق قرار حظر صيد أسماك
وأضاف الجريب أن هذه الفترة تأتي ضمن الخطة الموسمية لحماية هذه الأنواع من الاستنزاف، مشيراً إلى أنه يتم خلال الجولات توعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الالتزام بالوسائل النظامية المسموح بها، والتنبيه لمخاطر الصيد الجائر وأثره السلبي على البيئة البحرية.
وأكد أن الهدف هو حماية الثروات المائية الحية، والحفاظ على استدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي.
على صعيد آخر، وضمن مساعيه لتحسين المشهد الحضري وزيادة الوعي البيئي، نفذ المكتب صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة لتشجير مبنى مركز القضيمة. وبمشاركة فاعلة من منسوبي المكتب والمركز، وتحت إشراف وتوجيه مدير المكتب الأستاذ ردة بن عبادل القارزي ونائبه حسام الجريب، تم زراعة 70 شتلة متنوعة في محيط المبنى.
وتندرج مبادرة التشجير هذه ضمن خطة أوسع للمكتب تستهدف المراكز والمباني الحكومية التابعة للمحافظة، كما تأتي امتداداً لحملة التشجير التي يقودها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وتماشياً مع الحملة الوطنية للوزارة الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، وتحفيز المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية البيئية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة والتنمية البيئية المستدامة.