تعيين 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة وتنفيذ 3 آليات لرصد المخالفات

أطلقت وزارة الطاقة مجموعة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. تهدف الضوابط إلى ضبط السوق وحماية المستهلكين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تشجيع بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمة. كما تغطي الضوابط الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وتنظيم العلاقات بين الجهات المرخص لها والمستهلكين. تمنح الضوابط الوزارة كل الصلاحيات اللازمة لتنظيم توزيع الغاز وضمان تغطية جغرافية شاملة. تحتمل الضوابط على المرخص لهم الالتزام بإجراءات دقيقة ومراقبة الأداء والمنافسة. المشاركة في المزايدات لتحقيق المنافسية وضمان حماية المستهلك وتلبية الاحتياجات الوطنية.
38 ضابطًا جديدًا تم تعيينهم لتوزيع الغاز في المملكة مع 3 آليات لمراقبة ورصد المخالفات
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
وتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تعدد الأنشطة بشخص واحد
أهداف واضحة لحماية المستهلك
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.
رقابة على الأداء والمنافسة
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.
3 آليات لرصد المخالفات
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.
إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.