عُقِدَ اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة برئاسة الدكتور أحمد الخليفي، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع بينها نتائج الدراسات الاقتصادية والتوجه الاستراتيجي ونتائج البحوث التي أُجريت. وتم اتخاذ عدة قرارات منها معاقبة منشأتين في قطاع التشييد والبناء مع حفظ القضية ضد منشأة في قطاع الخدمات البيئية. كما تم استعراض حسابات العام المالي 2024 والقوائم المالية. وتم التوافق على عدة سياسات تشغيلية مثل سياسات الموارد البشرية وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي.
توافق مجلس هيئة المنافسة على عدة سياسات تشغيلية
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله ومنها: نتائج الدراسات الاقتصادية لطلبات التركز الاقتصادي المقدمة للهيئة، والعرض المرئي المقدم حيال التوجه الإستراتيجي للهيئة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، واستعرض أبرز نتائج عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق التي أجرتها الهيئة، وأصدر المجلس في ضوء ذلك عددًا من القرارات والتوجيهات من أبرزها، اتخاذ التدابير التصحيحية بإزالة المخالفات المرتكبة من منشأتين تعملان في قطاع (التشييد والبناء)، كما قرر المجلس حفظ القضية بحق منشأة تعمل في قطاع الخدمات البيئية لعدم ثبوت مخالفتها أحكام نظام المنافسة.
كما ناقش المجلس مسوّدة الحساب الختامي للهيئة وتقرير المراجع الخارجي للعام المالي (1445/1446) 2024م, واطلع على القوائم المالية للعام المنتهي في 30-12-2024هـ وأصدر قراره بشأنها، واطلع على التقرير السنوي لأعمال الهيئة للعام 2024م، وأصدر قراره بشأنه لرفعها حسب الإجراءات المتبعة، ووافق المجلس على عدد من السياسات التشغيلية ومنها سياسات الموارد البشرية، وسياسة أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي.
