تشارك “الصادرات السعودية” في ملتقى الأعمال السعودي الأردني لتعزيز الفرص التصديرية للسلع والخدمات السعودية. يشهد الملتقى مناقشات حول التعاون في مجالات متعددة وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الطرفين. العلاقات الثنائية بين البلدين ذات عمق استراتيجي والملتقى يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما. قيمة الصادرات السعودية إلى الأردن بلغت 34 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية. جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.
مشاركة الصادرات السعودية في ملتقى الأعمال بين السعودية والأردن
وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” في إطار جهودها لتعزيز الفرص التصديرية للسلع والخدمات السعودية، وسيشهد الملتقى مناقشات موسّعة حول سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، إضافة إلى اجتماعات مطابقة أعمال تجمع الشركات الوطنية مع نظيراتها الأردنية، لبحث الفرص التصديرية وسبل تطوير العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة التصدير، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وستشهد أعمال الملتقى توقيع “الصادرات السعودية” لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأدرني، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية الصادرات، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. هذا وتتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بالعمق الإستراتيجي والتاريخي، ويأتي هذا الملتقى ليعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأردن خلال السنوات الخمس الماضية (2019 – 2023) نحو 34 مليار ريال، تصدّرتها منتجات اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات صناعة الأغذية، ومنتجات الصناعات الكيماوية، مما يعكس متانة العلاقات التجارية وفرص النمو المستقبلي في مختلف القطاعات. وتعكس هذه الجهود إستراتيجية هيئة تنمية الصادرات السعودية الرامية إلى تعزيز حضور السلع والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، ودعم المصدرين السعوديين من خلال الترويج للمنتجات الوطنية، واستكشاف الفرص التصديرية، وتسهيل التواصل مع الشركاء التجاريين الدوليين، مما يسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
