أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقرة. التقرير أظهر أن قوة الوضع المالي للمملكة مرتبطة بنسبة الدين إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية. هناك احتياطات مالية كبيرة في القطاع العام ومن المتوقع أن تزيد صافي الأصول الأجنبية السيادية بنسبة 63.7% خلال 2024-2025. من جهة أخرى، من المتوقع أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مما يؤدي إلى تراجع العجز في ميزان الخدمات وزيادة المرونة في الميزانية العامة.
Fitch: تأكيد وكالة التصنيف الائتماني للمملكة عند A+
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.
