أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. في هذا التقرير، أكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة من الازدهار والنمو، مشيرًا إلى القوة المالية للمملكة. وقد تم تقدير الموقف المالي للمملكة على أنه قوي جدًا في هذا التقرير.
وأثنى الصندوق على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030. وقد أشاد بسرعة التحول الرقمي في السعودية وبزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما أشاد بالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وبالجهود المستمرة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأبرز التقرير أن المملكة كانت أسرع اقتصاد في مجموعة العشرين من حيث معدل النمو في العام 2022، حيث بلغ معدل النمو 8.7%. وشهد الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 4.8%. وتم تخفيض معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي منخفض وصل إلى 8%.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة التضخم ودعم الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد، أشاد التقرير بجهود المملكة المستمرة في هذا المجال. كما أشاد بالجهود المستمرة لزيادة مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
وختم التقرير بتأكيد استمرار تنفيذ رؤية السعودية 2030 وتوقع أن يستمر النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي في السعودية.
