شهدت باريس ومدن أخرى في فرنسا هذا الشهر هجمات على مكاتب شركات متعددة الجنسيات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل محتجين غاضبين من إصلاحات التقاعد التي تقوم بها الحكومة. وقد ألقت هذه الهجمات بظلالها على صورة فرنسا كمكان للقيام بالأعمال.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أشهر من الإضرابات والتظاهرات التي شلت حركة المواصلات وأدت إلى تراكم القمامة في شوارع باريس، احتجاجًا على تغييرات غير شعبية في نظام التقاعد. وأصر الرئيس إيمانويل ماكرون على أن التغييرات المقترحة، والتي تشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، كانت ضرورية لإصلاح نظام متخلف. لكن بعض خبراء الحكومة قالوا إن نظام التقاعد في حالة جيدة نسبيًا ومن المحتمل أن يعود إلى ميزانية متوازنة حتى بدون إصلاحات.
وزاد من غضب الجمهور كيفية تمرير ماكرون لهذه الإصلاحات – تجاوزًا للتصويت البرلماني – مما أثار التوترات بقدر مضمونها، وركز الغضب على الرئيس نفسه. وقال دومينيك مواسي، عالم سياسة: “لا أعتقد أننا رأينا في تاريخ الجمهورية الخامسة، غضبًا وكرهًا شخصيًا لهذه الدرجة لرئيسنا. وأتذكر عندما كنت طالبًا شابًا، كنت في شوارع باريس في مايو 68، وكان هناك رفض لشارل ديغول لكن لم يكن هذا الكره الشخصية”.
وفي 1 مايو، احتشد المتظاهرون في ساحة كونكورد في باريس للاحتجاج على التحرك، وظل آلاف منهم حتى المساء. وشهدت بعض المدن اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وأفادت التقارير عن إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على الحشود.
ما هي ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات؟
لقد أثارت الاحتجاجات في فرنسا انتباه العالم، وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد والصحة والحريات. وقد أعرب بعض الزعماء والمسؤولين الدوليين عن تضامنهم مع فرنسا، مشيدين بجهودها لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على الديمقراطية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تدعم ماكرون في مواجهة “التحديات الكبيرة” التي يواجهها. وقال رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تثق في قدرة فرنسا على “الخروج من هذه الأزمة بقوة”.
