بترشيح سعودي… ديمة اليحيى تعيد انتخابها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

منظمة التعاون الرقمي تعيد تعيين ديمة اليحيى في منصب الأمين العام
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين ديمة بنت يحيى اليحيى لتولي منصب الأمين العام للمنظمة لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات. جاء هذا القرار خلال اجتماع افتراضي لمجلس المنظمة، الذي عُقد من دولة الكويت، حيث تم الترشيح بمبادرة من المملكة العربية السعودية وحصل على موافقة الدول الأعضاء.
تتجه هذه الخطوة نحو تنفيذ أجندة المنظمة التي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة. هذه الأجندة تركز على دعم الجهود المبذولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي وتحقيق الازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وقدم معالي عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت ورئيس المجلس الحالي للمنظمة، تهانيه لديمة اليحيى بمناسبة إعادة تعيينها، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس الدور القيادي الذي لعبته خلال ولايتها الأولى. وأعرب العمر عن أمله في استمرار نجاحات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة.
من جانبها، أعربت ديمة اليحيى عن شكرها وامتنانها لتجديد الثقة بها من قبل الدول الأعضاء. عبرت عن اعتزازها بتولي هذه المسؤولية مجدداً وأكدت التزامها القوي بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف المشتركة. وأشادت بما تم تحقيقه من تقدم خلال السنوات الماضية، حيث تم بناء أساس قوي وتوسيع حضور المنظمة عالمياً، مما أكد على أهمية التعاون الرقمي كأداة للتنمية الشاملة.
كما أشارت اليحيى إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الدول الأعضاء، مثل الفجوة الرقمية والتطورات السريعة في مجال الابتكار. وأكدت على التزامها بمواصلة العمل لتحقيق تأثير إيجابي وخلق مستقبل رقمي شامل وقادر على الصمود.
منذ تأسيسها، قدمت منظمة التعاون الرقمي مجموعة من الأدوات العملية التي ساعدت الدول في تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة. ومن بين هذه الأدوات يأتي "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، الذي يمكن الدول من استكشاف سبل النضج الرقمي وتحديد فرص النمو وقياس التقدم.
تحت قيادتها، زادت المنظمة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة، مما عزز من مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف. تهدف المنظمة إلى تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية اللازمة لفتح أبواب الفرص الاقتصادية وتعزيز إمكانية الشباب ورواد الأعمال.
تأسست منظمة التعاون الرقمي في نوفمبر 2020، وتضم حالياً 16 دولة تمثل ما يُعادل ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.5 تريليون دولار، فضلاً عن عدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، حيث يبلغ عدد الشباب تحت سن 35 عاماً 70% من مجموع السكان. تهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع من خلال تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجال التحول الرقمي.
مع تولي ديمة اليحيى منصبها الجديد، يتطلع العديد إلى تنفيذ الأجندة التي وضعتها المنظمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النضج الرقمي، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.