خلال 30 يومًا: “الغذاء والدواء” تقبض على 1621 منشأة مخالفة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6,531 جولة رقابية في مارس الماضي، طالت 4,254 منشأة، وأسفرت عن ضبط 1,621 منشأة مخالفة و1,645 صنفًا من المنتجات. تم فرض غرامة قدرها 335 ألف ريال على منشأة استوردت منتجات محظورة، وحجز 1,115 طنًا من المنتجات. أغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا و41 منشأة لعدم الترخيص. كما تم ضبط مكتب لتخزين المنتجات الطبية غير المرخصة. أكدت الهيئة على استمرار جهودها لضمان سلامة المنتجات ودعت المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 19999 لحماية المجتمع من المخاطر الصحية.
“ضبط 1621 منشأة مخالفة في الغذاء والدواء خلال 30 يومًا!”
نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء 6,531 جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت 4,254 منشأة في مختلف مناطق المملكة.
وأسفرت الجولات عن ضبط (1621) منشأة مخالفة و(1645) صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.
غرامات وإغلاقات
وخلال الجولات غرمّت “الهيئة” إحدى المنشآت بمبلغ (335) ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت (1645) صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو (1115) طنًا و(207,130) عبوة.
وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت (71,710) كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع, وشملت الإجراءات إغلاق (41) منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق (3) منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.
وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو (11,000) منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع, ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999)، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.