نظم اتحاد الغرف السعودية ملتقى الأعمال السعودي الكندي للبنية التحتية في الرياض، بمشاركة 150 شركة وممثلين حكوميين وخاصين، والسفير الكندي. تم مناقشة فرص الاستثمار في البنية التحتية بين البلدين بقطاعات مختلفة، والاستثمارات المتوقعة تصل إلى تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة. جهود مجلس الأعمال السعودي الكندي تؤكد على تحقيق العديد من المشاريع المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12 مليار ريال في عام 2023، مع توقعات بزيادة خلال السنوات القادمة.
شركة في ملتقى البنية التحتية السعودية الكندية
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار والشراكة بقطاع البنية التحتية بين المملكة وكندا بعدة قطاعات حيوية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن المملكة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كندا بقطاع البنية التحتية في ظل ما يشهده القطاع من نمو مدفوع بمشاريع رؤية المملكة 2030، و42 مبادرة ببرنامج التحول الوطني بقطاعات الإسكان والمشاريع الضخمة والبنية التحتية في السياحة والطاقة والاتصالات وشبكات النقل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن قطاع البنية التحتية السعودي يحتاج إلى استثمار تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يوفر للشركات الكندية فرصًا واعدة بهذا القطاع.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم بجهود المجلس ومساهماته في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة، وبناء جسور التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، مستعرضًا تطورات الاقتصاد والبنية التحتية بالمملكة وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023 منها 5.5 مليارات ريال صادرات سعودية في ظل توقعات بأن يشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام المقبلة.
