عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 877 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي في مايو 2025، لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. تشمل الطلبات 3,192 بندًا للمواد الأولية و12,984 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. تُسهم هذه الخدمة في تسهيل رحلة المستثمر عبر حوافز وممكنات متعددة، وتتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي السعودي. تُتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات اللازمة للإنتاج، مما يساعد في تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة.
تيسير 877 طلب إعفاء جمركي من الصناعة والثروة المعدنية
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن (3,192) بندًا للمواد الأولية، (12,984) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
