السعودية وبريطانيا تتعاونان في قمة الشراكة والاستثمار
يترأس معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الوفد السعودي المشارك في قمة الشراكة والاستثمار السعودية البريطانية، والتي ستُعقد غدًا في "مانشن هاوس" الكائن في قلب الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن. تأتي هذه القمة بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، تحت رعاية مؤسسة مدينة لندن، ويُدعمها كل من وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية. سيشارك في هذا الحدث أكثر من 400 من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من كلا البلدين، بهدف استكشاف مجالات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تتضمن القمة تفاعلًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ومعالي وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تهدف إلى تسليط الضوء على تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤاهم المستقبلية. ستبدأ فعاليات القمة بكلمات ترحيبية من رئيسي مجلس الأعمال المشترك، على أن يلي ذلك كلمة رسمية لمعالي عمدة مدينة لندن، اللورد ألدرمان ألاستير كينغ.
سيتناول جدول أعمال القمة أولويات التنمية المشتركة استنادًا إلى رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الصناعية المستقبلية للمملكة المتحدة "UK Invest 2035". ستتطرق النقاشات إلى أهمية توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتطورة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات الصديقة للبيئة.
لقد تم إعداد أجندة القمة بطريقة تحفز الحوار الفاعل، وتسهيل حركة الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع عملية التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء شراكات مستدامة تلبي احتياجات المستقبل. يهدف هذا الحدث إلى تقديم رؤية واضحة ومتكاملة حول كيف يمكن للبلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية عبر استكشاف فرص استثمار جديدة وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة.
بفضل الدعم الحكومي القوي من كلا الطرفين، ومن المتوقع أن تسهم هذه القمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا، مما يسهل التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التكنولوجيا، الطاقة، والابتكار. هذه الجهود تنسجم مع الأجندات الوطنية لكلا البلدين، حيث تسعى السعودية لتطوير اقتصاداتها وتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، بينما تتطلع بريطانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجسد هذه القمة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرياض ولندن، مما يتيح خلق فرص جديدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات. حيث يلتقي قادة الأعمال وصناع السياسات في إطار يهدف إلى تغطية جميع جوانب التعاون المحتملة وفتح آفاق جديدة تعود بالفائدة على البلدين.
باختصار، تُعتبر قمة الشراكة والاستثمار السعودية البريطانية منصة استراتيجية لتدعيم التعاون الثنائي وتعزيز المنافع الاقتصادية المتبادلة، مما يعكس الرؤى والطموحات المستقبلية للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
