تعزيز الصناعة المحلية من خلال الإعفاء الجمركي: خطوة نحو العالمية
في إطار سعيها المتواصل لتقوية الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها على الصعيد العالمي، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بتسوية 652 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل 2025. وتم ذلك من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية تخفيضات من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأساسية الحيوية.
وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تتضمن ما يزيد عن 3776 بندًا للمواد الأولية، بالإضافة إلى 8796 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأوضح الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد جزءًا من مجموعة واسعة من الحوافز والمساعدات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يسهل على المستثمرين في المجال الصناعي التنقل بسلاسة عبر جميع مراحل مشاريعهم، بدايةً من الفكرة المرجوة وصولًا إلى التنفيذ الفعلي والإنتاج وكذلك التصدير.
كما أشار الجراح إلى أن هذه الخدمة تتماشى بشكل كبير مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع الصناعي المحلي. وتؤكد هذه الخطوات الإيجابية الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية في البلاد. ولتيسير الأمر على المستثمرين، يمكنهم الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي بسرعة وفاعلية من خلال إجراءات يسيرة عبر المنصة الرقمية "صناعي"، الخاصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تطبيق خدمة الإعفاء الجمركي إلى تقديم الدعم اللازم للمصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج في المملكة. هذا الدعم يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يتيح للمصانع الفرصة لخلق بيئة صناعية جديدة تعزز من قدرة المملكة التنافسية. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاءات جمركية من الضرائب على وارداتها، بما في ذلك الآلات والمعدات وقطع الغيار، بالإضافة إلى المواد الخام والأساسية المطلوبة مباشرة للعمليات الإنتاجية.
إن تقديم هذه الإعفاءات الجمركية يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المصانع المحلية، مما يعزز من إمكاناتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. كما تسهم هذه المبادرات في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في السوق المحلي.
من خلال هذه الأفعال، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقديم نموذج يُحتذى به في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أهمية الابتكار في الصناعة. وتشير هذه الجهود إلى التزام الحكومة السعودية الراسخ بتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
في الختام، إن برنامج الإعفاء الجمركي يساهم بشكل فعال في تعزيز الصناعة المحلية ويعد بمثابة قاعدة انطلاق للصناعات المستقبلية في المملكة. مع توسيع نطاق هذه المبادرات، يمكن للقطاع الصناعي أن يظهر بوجه أقوى وأكثر تنافسية، مما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.
