ولي العهد يتولى رئاسة جلسة مجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء في ظل رؤية 2030: تعزيز التعاون الدولي وتطوير الخدمات العامة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في جدة. في بداية الاجتماع، تناول الأعضاء خطط المملكة لموسم الحج هذا العام 1446هـ، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وقد أعرب المجلس عن اعتزازه بالخدمة التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على الترحيب بالحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم. كما دعا القائمون على الاجتماع الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج أداء مناسكهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

تعزيز العلاقات الدولية

وأوضح وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس ناقش محادثات المملكة مع دول العالم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والجماعي في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية. تناول الاجتماع أيضًا الاشتراك الفعّال للمملكة في قمتين إقليميتين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وكذلك جمهورية الصين الشعبية. وقد تم التأكيد على دعم المبادرات الدولية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي من أجل بناء مستقبل مشرق للجميع.

كما اعتبر المجلس الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت خطوة مهمة لدعم التعاون الثنائي في قطاع الطاقة واستمرار الجهود في مجالات الاستكشاف والتطوير.

جهود إنسانية واستجابة للأزمات

تابع مجلس الوزراء التطورات العالمية، مؤكدًا على استمرار المملكة في العمل مع المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع في قطاع غزة. كما صدرت دعوات للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.

كما تم الإشارة إلى تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في جمهورية مالي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التصدي للإرهاب وتمويله من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

تحقيق أهداف رؤية 2030

محليًا، أبدى المجلس إعجابه بما حققه برنامج التحول الصحي من مبادرات تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات وقائية أفضل. أُدرج ضمن جلسة المجلس أيضًا ما حققته المملكة من إنجازات دولية، حيث حصلت على المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين في مجال تنظيم الاتصالات والتقنية، طبقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.

أكد مجلس الوزراء على مساعي المملكة المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز قدرة المواطنين ويخلق فرصًا عمل جديدة.

إضافات دبلوماسية وتشريعات جديدة

استعرض المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التعاون الدبلوماسي مع جمهورية جزر مارشال، حيث تم الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتفويض وزير الخارجية بتوقيع البروتوكول.

شملت القرارات الأخرى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية بشأن إعفاء أفراد طواقم شركات الطيران من تأشيرات الدخول وتعاون مع عدة دول في مجالات الثقافة والنقل الجوي.

كما تمت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني. وعُقدت ترقيات لمجموعة من الموظفين في مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة التعليم.

استعرض مجلس الوزراء أيضًا عددًا من المواضيع العامة، بما في ذلك تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي وجامعة الملك عبدالعزيز، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

بهذا، تواصل المملكة العربية السعودية استراتيجياتها التنموية والسياسة الخارجية النشطة والفعالة، مما يضمن تحقيق أهداف رؤية 2030.