ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن النتائج الجديدة لإحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، مؤكدة أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت زيادة ملحوظة بلغت 15.6%. ويعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالسنة الماضية. يكشف هذا الأداء الإيجابي عن النمو المستدام الذي يشهده القطاع الرقمي في المملكة، والذي يشكل عنصراً أساسياً في خطة التحول الوطني.
وفقاً للتقرير، شهدت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات طفرة كبيرة، حيث بلغت قيمة هذه الواردات 54.9 مليار ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بـ 45.8 مليار ريال في عام 2022. وهذا يمثل نمواً سنوياً قدره 19.9%، مما يدل على الطلب المتزايد على هذه المنتجات في السوق السعودي.
في الجانب الآخر، أظهرت البيانات الخاصة بالصادرات والسلع المعاد تصديرها للسلع والتقنيات الرقمية نمواً غير مسبوق، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 76.1%. تعكس هذه الأرقام القدرة التنافسية المتزايدة لمنتجات التكنولوجيا الوطنية في الأسواق العالمية.
كما أوضح التقرير أن 71.6% من المنشآت المرتبطة بالإنترنت تستخدم أنظمة أو أجهزة ذكية. تشمل هذه الأنظمة تقنيات متعددة مثل أنظمة إنذار متطورة، عدادات ذكية، مصابيح ذكية، وكاميرات مراقبة حديثة. يعني هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا الذكية أن الكثير من المؤسسات تتبنى تقنيات حديثة لتحسين كفاءتها operational efficiency وتعزيز الأمان.
على صعيد العوائد المالية، أشار التقرير إلى أن الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة قد بلغت حوالي 236.4 مليار ريال سعودي، بينما بلغت النفقات التشغيلية 115.4 مليار ريال. وفيما يتعلق بمكافآت العاملين في هذا القطاع، وصلت إلى 27.5 مليار ريال، وهو ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.
وعند النظر إلى مستويات الاقتصاد الرقمي، أشار المسح إلى أن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي – الذي يتضمن الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات الرقمية – بلغت 2.6%. بينما كانت مساهمة المستوى الضيق، الذي يشمل المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، 2.3%. من جهة أخرى، سجلت مساهمة المستوى الواسع، بما في ذلك الأنشطة التي تحسن منتجاتها وخدماتها بفضل الموارد الرقمية، نسبة مثيرة للانتباه بلغت 10.7%.
تُظهر هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المضمار. ويُعتبر المسح جزءاً من الالتزام الوطني بالتوافق مع المعايير الدولية، كما أنه يستند إلى الدليل الإحصائي الذي أصدرته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). هذه الخطوة تساهم في تعزيز قدرة المملكة على ضمان مقارنات دولية مثمرة وموثوقة للبيانات والإحصاءات.
إن التحولات المستمرة في هذا القطاع تدعم خطط رؤية 2030، حيث يسعى المستثمرون وصناع القرار إلى تعزيز دور الاقتصاد الرقمي كأداة للنمو والتطوير. ومن المؤكد أن استمرار التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي بوجه عام، ويعيد تشكيل المشهد التجاري في المملكة.
في الخلاصة، يظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية يشهد تطوراً شاملاً ويعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها السوق، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد في هذا القطاع الحيوي.
