أوصى معهد الإدارة العامة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج لدعم تحويل موظفي الوزارات والقطاعات الحكومية إلى علاقة تعاقدية على مراحل. يتضمن ذلك ضمان كفاءة التطبيق، وإدارة فائض الموظفين عبر معايير محددة لنقل الخدمات، واستحداث وحدات تنظيمية تحت إدارة التغيير. كما دعا إلى تشكيل شبكة من سفراء التغيير وتأهيلهم لتحقيق الأهداف. وأوصت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية لإعداد أدلة وسياسات وإطلاق مؤشر وطني للتغيير الثقافي، بالإضافة إلى تقييم التحديات المتوقعة وتحديث الوظائف لتحديد الكوادر المناسبة للانتقال للعلاقة التعاقدية.
قياس استعداد موظفي الوزارات للتحول إلى نظام التعاقدات الجديدة
جاء ذلك في دراسة تحت عنوان «قياس مدى جاهزيَّة الموظَّفين للتغيير إلى العلاقة التعاقديَّة في الوزارات»، وذلك بهدف ضمان كفاءة التطبيق، وإيجاد آلية لإدارة الفائض من الموظَّفين من خلال وضع معايير وفترات محدَّدة لنقل خدمات الموظَّف واستحداث وحدات تنظيميَّة في جميع الوزارات تحت مسمَّى إدارة التغيير، وبناء شبكة من سفراء التغيير وتأهيلهم للقيام بدورهم لتحقيق أهداف الجهة.
كما أوصت بقيام وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة بإعداد أدلَّة وسياسات وإطلاق مؤشر وطنيٍّ للتغيير والثقافة التنظيميَّة للوزارات والجهات الحكوميَّة.
وتضمَّنت التوصيات تحديد وتقييم التحدِّيات والمعوِّقات التي من المتوقَّع أنَّ تواجه مراحل مشروع التحوُّل قبل إطلاقه، وتحديث الجدارات والأوصاف الوظيفيَّة، وتقييم الموظَّفين وفق منهجيَّة موضوعيَّة لتحديد أفضل الكوادر؛ للانتقال إلى العلاقة التعاقديَّة، وتشكيل لجان لتسكين الموظَّفين عند التحوُّل إلى العلاقة التعاقديَّة.
تحوُّل الموظَّفين في القطاع الحكومي
تحوُّل موظَّفي الوزارات إلى العلاقة التعاقديَّة على مراحل
إيجاد آلية لإدارة الفائض من الموظَّفين
وضع معايير وفترات محدَّدة لنقل خدمات الموظف
استحداث وحدات تنظيميَّة في جميع الوزارات
إطلاق مؤشر وطني للتغيير والثقافة التنظيميَّة
تحديث الجدارات والأوصاف الوظيفيَّة
تقييم الموظَّفين وفق منهجيَّة موضوعيَّة
