المملكة تحقق المركز الثاني في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية ضمن مجموعة الـ G20 لعام 2024
المملكة العربية السعودية تحقق إنجازًا ملحوظًا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
في خطوة بارزة تعكس تقدم المملكة العربية السعودية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حصلت المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر "تطوير تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية ICTRegulatory Tracker" لعام 2024، الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات. يعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتعزيز تنظيمات هذا القطاع الحيوي وتطوير بيئة رقمية عبر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وأدوات تنظيمية فعالة.
إن تصنيف المملكة في هذا المؤشر يعد مؤشرًا واضحًا على نجاحاتها المستمرة في تعزيز الابتكار في مجال التشريعات والتنظيم. تسعى المملكة إلى توفير بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الرقمي ويعزز من موقعها كقوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
حددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة أن هذا المؤشر يتضمن مجموعة من المعايير التي تدعم صانعي القرار والهيئات التنظيمية في التأقلم مع التطورات المستمرة في قطاع الاتصالات. يتضمن المؤشر تقييمًا للبيئة التنظيمية لهذه الصناعة في 194 دولة، ويعتمد على 50 معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التي تمتلكها، والإطار التنظيمي العام، وإطار المنافسة في السوق.
يأتي هذا الإنجاز كجزء من سلسلة من النجاحات التي حققتها المملكة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا على الصعيد العالمي، مما يساهم في تعزيز مكانتها في هذا المجال. فقد تمكنت المملكة من الحفاظ على المركز الثاني في تصنيف تنمية الاتصالات والتقنية على مدار عامين متتاليين، بالإضافة إلى تحقيقها المركز الثاني أيضًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات "TII" الصادر عن الأمم المتحدة.
تُعتبر هذه الإنجازات مؤشرات واضحة على الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. يُظهر التصنيف القوي قدرة المملكة على الابتكار والاستجابة السريعة للتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا، ويعكس أيضًا الأهمية المتزايدة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
في إطار رؤية المملكة 2030، تهدف المملكة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئات العمل لتشجيع الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه التحسينات ضرورية لتهيئة أرضية تنافسية لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا المجال.
تركز المملكة العربية السعودية على تحسين مستوى التعليم والتدريب في مجال التقنية، وهو ما يتحقق عبر عدد من المبادرات التي تسعى لتعزيز المهارات التقنية والتكنولوجية في المجتمع. إذ يُعتبر بناء قدرات الجيل الجديد في مجالات التكنولوجيا والمعلومات ضرورياً لدعم التوجهات المستقبلية للاقتصاد الرقمي.
تسعى المملكة أيضًا إلى تحقيق مستويات أعلى من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق استدامة ونجاح طويل الأجل في تنفيذ استراتيجياتها الرقمية. من خلال هذه الجهود، تأمل المملكة في أن تظل في طليعة الابتكار في مجال التقنية على مستوى العالم.
يُظهر هذا التصنيف التصاعدي مكانة المملكة الريادية ويعزز من موقفها كمرجع عالمي للممارسات التنظيمية المتقدمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. يعكس هذا النجاح الاتجاه الإيجابي الذي تسير فيه المملكة نحو تحقيق رؤية طموحة لمستقبل رقمي واعد.
إجمالاً، تُعتبر إنجازات المملكة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا شهادة على قدرة البلاد على الابتكار والتكيف مع التغيرات السريعة في العالم الرقمي، مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز من نمو الاقتصاد الرقمي ويضع المملكة مجددًا على خريطة القوى التنظيمية العالمية.
