Concluding the Inaugural International Forum on Strengthening Integrity in the Tourism Sector
اختتام الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة
اختُتمت اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي نظمته المملكة العربية السعودية عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع جمهورية المالديف ومجموعة من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي. استمر الحدث على مدار يومين في المالديف وشهد مشاركة واسعة من دول ومنظمات مختلفة، حيث كان هدفه تحسين اجراءات مكافحة الفساد في القطاع السياحي.
ترأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بينما حضر الملتقى أيضًا نائب رئيس جمهورية المالديف ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الهيئة المالديفية لمكافحة الفساد. وقد شارك في الفعالية أكثر من 190 مسؤولًا وخبيرًا من حوالي 50 دولة، يمثلون حكومات ومنظمات دولية وإقليمية تهتم بمكافحة الفساد وتعزيز السياحة.
خلال الملتقى، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مجال مكافحة الفساد، واستعرضوا خبراتهم وأفضل الممارسات المتبعة. الهدف من هذه النقاشات كان الوصول إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز الشفافية واستدامة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جهود الدولة والمجتمع الدولي في تقوية مبادئ النزاهة.
شهد البرنامج الختامي عددًا من الكلمات المميزة، من ضمنها الكلمة الافتتاحية من عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية، الذي أثنى على جهود المملكة العربية السعودية في مجال النزاهة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تناولت الجلسات الحوارية كذلك تجربة المالديف في مكافحة الفساد في السياحة ودور المجتمع المدني في تعزيز هذه الجهود. حضر الجلسات ممثلون عن مفوضية مكافحة الفساد في هونغ كونغ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، حيث تطرقوا إلى التجارب الدولية في التعاون وتبادل المعلومات.
كما قدم وكيل الهيئة للتعاون الدولي، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، ورقة عمل تتضمن توصيات مستندة إلى مبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في السياحة. وقد أكد على ضرورة اتباع نهج شامل يساهم في تعزيز الشفافية والقيم الأخلاقية في القطاع.
أعرب نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف عن تقديره للتعاون الثنائي مع المملكة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية للملتقى والتي أسهمت في تبادل التجارب وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي ختام الملتقى، تم إصدار توصيات مستندة إلى المناقشات التي جرت خلال الجلسات. تضمنت هذه التوصيات:
- التأكيد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، ودعوة الدول الأعضاء لإتمام توقيعها.
- الترحيب بتبني المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في السياحة ودعم الاستخدام الأمثل للتقنية.
- نشر هذه المبادئ في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصًا ضمن مؤسسات الأمم المتحدة.
- تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود ودعوة الدول للانضمام إلى الشبكات المتخصصة.
- دعوة شبكة GlobE إلى تقديم حلول عملية لمكافحة الفساد في السياحة.
- تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة كعنصر لنمو الاقتصاد والاجتماع.
إضافةً إلى ذلك، أكد الملتقى على أهمية عقد دورات مستقبلية للمؤتمر، مع اقتراح استضافة الدورة القادمة في المملكة المغربية لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز الالتزامات الدولية في هذا المجال.
يمثل هذا الملتقى حلقة من الجهود الأوسع التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد، ودعم المبادرات التي تغرس قيم النزاهة والشفافية. وقد أثبت الملتقى كونه منصة فعّالة للتفاعل بين الدول والمنظمات لتعزيز السياسات الفعالة وتنمية نظم سياحية موثوقة، مما يعزز الشراكات الدولية ويزيد من أهمية السياحة كمكون رئيس في التنمية الشاملة.
