ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 30.6 مليار ريال في فبراير 2025
سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا ملحوظًا قدره 30.6 مليار ريال سعودي خلال شهر فبراير من العام 2025، مما يمثل نموًا شهريًا مذهلاً بنسبة 44.6%. وهذا الفائض يعكس زيادة تتجاوز 9 مليارات ريال مقارنةً بالأسابيع الأولى من شهر يناير من نفس العام، حيث بلغ الفائض في تلك الفترة 21.1 مليار ريال. تُعد هذه الأرقام الأعلى منذ تسعة أشهر، إذ كان آخر فائض بهذا الحجم قد سُجّل في مايو 2024، حيث بلغ 30.1 مليار ريال.
وبحسب البيانات الأولية الواردة في نشرة التجارة الدولية للمملكة، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية خلال فبراير 2025 حوالى 156.9 مليار ريال سعودي. وهذا يمثل نموًا سنويًا قدره 4%، مما يعكس زيادة تقدر بمليار ريال تقريبًا مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، حيث كان الفائض في ذلك الشهر 29.4 مليار ريال.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة بلغت في فبراير 2025 حوالي 93.7 مليار ريال، بينما وصلت قيمة الواردات السلعية إلى 63.2 مليار ريال. هذا يظهر توازنًا إيجابيًا لصالح الصادرات، حيث تتفوق الصادرات على الواردات.
في التفاصيل، سجّلت الصادرات الوطنية غير النفطية حوالي 16.1 مليار ريال، مما يعكس نسبة 17.1% من إجمالي الصادرات، بينما كانت الصادرات البترولية أكثر هيمنة، حيث بلغت قيمتها 67.6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 72.1% من الإجمالي. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قيمة إعادة التصدير قد بلغت 10 مليارات ريال، مما يمثل 10.7% من إجمالي الصادرات.
هذه الإحصائيات تشير إلى تحول إيجابي في أداء التجارة الخارجية للمملكة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. تشير الزيادة المستمرة في الفائض التجاري إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق تنمية مستدامة.
علاوة على ذلك، يُتوقع أن تساهم هذه الأرقام الإيجابية في تعزيز موقف المملكة كوجهة تجارية وثقافية بارزة في المنطقة وعلى مستوى العالم، مما يفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات ويعزز من فرص تعزيز الشراكات التجارية.
بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن الميزان التجاري السعودي يتجه نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مرونة الأسواق المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030. إن الاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع غير النفطي تساهم بصورة ملحوظة في الوصول إلى هذه الأهداف، مما يتيح للدولة مواجهة التحديات والقيود التي قد تنتج عن تقلبات سعر النفط في السوق العالمي.
بشكل عام، يعتبر هذا الفائض التجاري مؤشرًا قويًا على الاستقرار والنمو المستدام، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على الساحة الإقليمية والعالمية. سيراقب الخبراء والمهتمون تطورات هذه الأرقام خلال الأشهر المقبلة، حيث يُعتبر تحقيق الأرقام الإيجابية بشكل مستمر جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الهادفة إلى تعزيز الميزانية وتعزيز سوق العمل.
