نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (2,077) زيارة تفتيشية خلال إبريل 2025 للتحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط المخالفات. شملت الأنشطة البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات، الصالونات، وترميمات المباني. تم ضبط (71) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين للجهات المختصة. تتضمن العقوبات السجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز الأموال غير المشروعة وإغلاق المنشآت، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري. كما يُمنع المتسترون من العمل في المملكة ويُبعدون عنها.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفّذ 2,077 زيارة تفتيشية في أبريل 2023
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: (البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضروات، الصالونات الرجالية، ترميمات المباني، البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية ضبط (71) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
