أكَّد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن نمو الاقتصاد السعودي سيكون قويًّا في العامين المقبلين، رغم الحرب التجارية وانخفاض أسعار النفط. يعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة والإصلاحات ضمن رؤية 2030، التي ساهمت في خفض البطالة وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد. أضاف أن القطاع غير النفطي قد ساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط. ورغم التحديات العالمية، فإن المملكة قادرة على مواجهة الصدمات، مما يستدعي الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية.
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصادي قوي في السعودية عامي 2024 و2025
وقال إنَّ النمو في القطاع غير النفطي يعود إلى عدَّة عوامل، أبرزها الاستثمارات والمشروعات الكبرى ضمن رُؤية 2030 في السعوديَّة، والإصلاحات التي ساهمت في خلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى تاريخيٍّ خلال 3 عقود ماضية، منوِّهًا بارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتطوير قطاعات جديدة واعدة.
وأشار إلى أنَّ هذه العوامل مجتمعة ساهمت في توسيع قاعدة الاقتصاد السعوديِّ، وجعله أقل تأثرًا بتقلُّبات أسعار النفط.
وقال أزعور -في مقابلة مع «العربية Business»-: إنَّ القطاع غير النفطيِّ كان قاطرة النمو في دول الخليج خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالإصلاحات والمشروعات الهادفة إلى تنويع الاقتصادات، بعيدًا عن النفط.
وساهم اتفاق «أوبك+» في زيادة كميَّات الإنتاج والتصدير، في دعم مستويات النمو المتوقَّعة لعامي 2025 و2026.
وأكَّد أنَّ المملكة، كدولة عضو في مجموعة العشرين، وفي ظلِّ حالة عدم اليقين العالميَّة، ستتأثر بالانخفاض في الطلب العالميِّ على النفط، لكنَّه أشار إلى الاقتصاد السعودي على مواجهة الصدمات في السنوات الماضية، مثل جائحة كورونا، وارتفاع مستويات التضخُّم، وأكد على أهميَّة الاستمرار في الإصلاحات التي رفعت إنتاجيَّة الاقتصاد، ووسَّعته، وعزَّزت الإيرادات الماليَّة غير النفطيَّة، وربطت إدارة الماليَّة العامَّة بالإطار المتوسط المدى.
صندوق النقد واقتصاد السعودية
نمو قوي في العامين المقبلين
قدرة على مواجهة الصدمات
الاستمرار في الإصلاحات
تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية
ربط إدارة المالية العامة بالإطار متوسط المدى
