شددت الهيئة العامة للنقل بالمملكة، خاصةً بمكة المكرمة، على ضرورة عدم نقل أي راكب إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج أو تصريح دخول، اعتبارًا من 1 ذي القعدة 1446هـ. يهدف هذا التوجيه إلى تنظيم حركة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، مع فرض عقوبات تصل إلى 100,000 ريال على المخالفين، بما في ذلك مصادرة وسائل النقل المستخدمة في النقل غير المصرح به. كما أكدت الهيئة على أهمية استيفاء متطلبات الترخيص والالتزام بالممارسات النظامية لضمان انسيابية تنقل الحجاج المصرح لهم وتحسين خدمات النقل خلال موسم الحج.
عقوبات صارمة على نقل الركاب إلى مكة المكرمة بدون تصريح حج: التفاصيل الكاملة
شددت الهيئة العامة للنقل على جميع الناقلين في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص في مكة المكرمة، بضرورة الالتزام بعدم نقل أي راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح حج أو تصريح دخول للعمل أو السكن في العاصمة المقدسة، اعتبارًا من 1 ذي القعدة 1446هـ.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تكامل الجهود الوطنية، وتنفيذًا لما أعلنته وزارة الداخلية من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، التي تتضمن تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة 1446هـ وحتى نهاية يوم 14 من ذي الحجة 1446هـ.
عقوبات بحق المخالفين
وتصل العقوبات إلى مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت هذه الوسيلة مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، بعد الطلب من المحكمة المختصة للحكم في ذلك.
وأكدت الهيئة على جميع الناقلين المرخصين أهمية استيفاء المتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز والمراقبة.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يُعد أحد مكونات خطتها التشغيلية لموسم الحج، بهدف دعم مستويات الامتثال والسلامة وضمان انسيابية تنقل الحجاج المصرح لهم، بما يعكس جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة خلال الموسم، مؤكدةً أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
