تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي يعكس التزام المملكة بتحسين بياناتها الاقتصادية
أعلن معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل الذي تم إجراؤه على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام المملكة الجاد لتحسين جودة بياناتها الاقتصادية وتعزيز الشفافية في قياس أداء اقتصادها الوطني.
وأشار معاليه إلى أن هذا التحديث هو جزء من جهود مستمرة تهدف إلى تطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الأثر الإيجابي لهذا التطور سيساهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، مما يعزز قدرة صانعي القرار على التخطيط بناءً على بيانات موثوقة.
وأكد الوزير أن تحديث الناتج المحلي الإجمالي يعكس الواقع الاقتصادي المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويبرز الزخم الناتج عن التنوع والنمو في الاقتصاد. ولعب إدخال أنشطة اقتصادية جديدة ضمن منهجية التحديث، بما في ذلك التقنية المالية والاقتصاد الإبداعي والخدمات اللوجستية والرياضة والترفيه، دوراً محورياً في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بشكل أدق.
وأوضح أن هذا التحديث سيكون له آثار إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في تسليط الضوء على نتائج الخطط الاقتصادية الحالية ويفصح عن التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح. وقد أظهرت النتائج المعدلة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي دوراً أكبر للاقتصاد غير النفطي، والذي زادت مساهمته النسبية إلى 53.2%، أي بزيادة تصل إلى 5.7% عن التقديرات السابقة.
كما أشار الوزير إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025، بمعدل نمو يُقدر بـ 4.2%، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة وديناميكية السياسات التنموية التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. شدد معاليه على أهمية تحديث البيانات بصورة دورية لضمان دقة فهم الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
بدأت الهيئة العامة للإحصاء في مطلع عام 2024 بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من المسوح الإحصائية. وشمل هذا المشروع زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، واستطلاع بيانات من 122 ألف أسرة حول الدخل والإنفاق، بالإضافة إلى إجراء مسح شامل يغطي أكثر من 880 ألف حيازة زراعية. تم استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري لتعزيز دقة النتائج.
وأكد معالي الوزير أن هذه المدخلات أتاحت إعداد جداول عرض واستخدام أكثر تفصيلاً، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي عبر المناهج الثلاثة: الإنتاج والدخل والإنفاق. كما ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية المصنفة إلى 134 نشاطًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، ما أدى أيضاً إلى زيادة كبيرة في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، مثل أنشطة التشييد والبناء التي سجلت زيادة بنسبة 61%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 25.5%.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وقد شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. هذه الجهود تتكامل مع العمل الحكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يتناسب مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
وفي ختام تصريحه، أكد معالي الوزير أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات. من المتوقع أن ينعكس ذلك على نمو الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
وشدد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفير بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي. وبهذه الطريقة، سيبقى صناع القرار مجهزين بأدوات فعالة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
