وزير البلديات والإسكان يثمن دعم القيادة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل رسوم الأراضي البيضاء

موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء: خطوة نحو تحسين القطاع العقاري في المملكة

أعرب معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء. وقد أشار الحقيل إلى أن هذه التعديلات تجسيد لتوجيهات سمو ولي العهد التي صدرت مؤخرًا، في إطار حزمة من الإرشادات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.

تستهدف التعديلات الجديدة رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في القطاع العقاري. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه التغييرات في تحفيز الاستخدام الأمثل للأصول العقارية وتطوير الأراضي البيضاء، مما يؤدي بشكل خاص إلى زيادة المعروض السكني بشكل عام.

وشدد الحقيل على أن هذه الموافقة تشكل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة القطاع العقاري في المملكة وتطويره لزيادة جاذبيته الاستثمارية. كما أن هذه التعديلات تتماشى مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتوفير مساكن مناسبة لكل المواطنين.

ووفقًا للجدول الزمني، يتم العمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأراضي البيضاء، حيث سيتم إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تظهر اللائحة المتعلقة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من إطار العمل التشريعي العقاري الذي يسعى لتحقيق أهداف الرؤية والبرامج والمبادرات المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.

تتضمن التعديلات الجديدة بعض النقاط الهامة التي تشمل نسبة الرسوم، مساحات الأراضي، أنواع الاستخدام، ومراحل التطبيق. وقد عُرفت "العقارات الشاغرة" في النظام بأنها المباني المُعدة للاستخدام ولكن غير المستغلة لفترات طويلة دون سبب مقبول. وتشير التراجعات إلى أن عدم استغلال هذه العقارات له تأثير سلبي على توافر المعروض الكافي في السوق العقارية.

في إطار هذه التعديلات، فُرضت رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد، بنسب تتراوح حول إيجارها السنوي دون أن تتجاوز 5% من قيمة العقار حسب ما تحدده اللوائح. كما تم رفع الحد الأقصى للنسبة السنوية للرسوم، بحيث تصل إلى 10% من قيمة العقار، مع مراجعة المساحات الخاضعة للرسوم، حيث يجب ألا تقل المساحة عن 5000 متر مربع وفقًا لما تحدده اللوائح.

تسعى هذه الخطوات الجديدة إلى تطبيق الرسوم بشكل عادل وشفاف، عبر قواعد بيانات موحدة ودقيقة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم. ومن المقرر أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة، ليصبح أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن، والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات لخدمة المواطنين والسوق بشكل عام.

إن هذه التوجهات تعكس التزام حكومة المملكة بتطوير القطاع العقاري وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، مما سيسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البلاد.