أكّدت هيئة الصحة العامة “وقاية” حق الأطفال في الحصول على التطعيمات اللازمة، مشيرةً إلى أن عدم استكمالها يُعد شكلاً من أشكال الإهمال الذي يعرّض صحتهم للخطر. ضمن حملتها التوعوية للأسبوع العالمي للتطعيمات 2025، دعت الهيئة أولياء الأمور لالتزام بجدول التطعيمات الوطني لحماية الأطفال من الأمراض المعدية. وأوضح المحامي أحمد المالكي أن عدم تطعيم الأطفال دون مبرر طبي يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل، مع تحذير بالعقوبة السجنية أو الغرامة. توضح “وقاية” أن التطعيم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع والأسرة والجهات الصحية لتحقيق مستقبل صحي للأطفال.
وقاية: التقصير في تطعيمات الأطفال يُعتبر إيذاءً قانونياً يستوجب العقوبة
أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أن للطفل حقًا أصيلًا في الحصول على التطعيمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن عدم استكمال التطعيمات الواجبة يعد أحد أشكال الإيذاء أو الإهمال الذي قد يعرض الطفل لمخاطر صحية جسيمة.
وشددت الهيئة ضمن حملتها التوعوية المصاحبة للأسبوع العالمي للتطعيمات 2025 تحت شعار “معًا نحو مستقبل آمن وصحي”، على أهمية التزام أولياء الأمور بجدول التطعيمات الوطني، لما له من دور رئيس في حماية الأطفال من الأمراض المعدية، التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحتهم وسلامتهم.
خطر على الأطفال
وأوضحت “وقاية” أن تأخير التطعيمات أو التغافل عن إتمامها يعرض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض مثل الحصبة، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر الالتزام بالمواعيد المحددة للتطعيم.
ودعت الهيئة إلى المبادرة بتطعيم الأبناء دون تأخير، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ بخطوة الالتزام والوعي، وأن حماية الأطفال اليوم هي استثمار حقيقي في مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
واختتمت “وقاية” دعوتها بالتأكيد على أن التطعيم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمجتمع والجهات الصحية، لتحقيق مجتمع ينعم بالصحة والأمان
عقوبة التقصير بتطعيمات الأطفال
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن امتناع الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل عن تطعيمه دون وجود مبرر طبي معتبر يُعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية، ويُصنف ضمن الإهمال والإيذاء الذي يعرّض سلامة الطفل للخطر.
وأوضح المالكي أن النظام يعاقب مرتكب هذا التصرف بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك استنادًا إلى المادة (23) من نظام حماية الطفل.
وأشار إلى أن الدعوى الجزائية تتحرك ضد المهملين حمايةً لحق الطفل في الصحة والأمان، مبينًا أن الجهات الصحية تلتزم بإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة امتناع ضار بالتطعيم حفاظًا على سلامة الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية المكفولة نظامًا
