محليات

تحديد معايير السرعات التصميمية للطرق في السعودية وفقًا لكود الطرق السعودي من قبل هيئة الطرق

أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية اعتماد كود الطرق السعودي لتحديد السرعات التصميمية وتحسين السلامة المرورية. يتضمن الكود معايير متنوعة مثل نوع الطريق والتضاريس وحجم الحركة والعناصر الهندسية. يعد الكود مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة. تهدف الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق إلى تعزيز الجودة، السلامة، والكفاءة الاقتصادية. يتم تطبيق الكود على الجهات الحكومية ومن المقرر تفعيله على الجهات الخاصة في وقت لاحق. الهدف هو تحقيق المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

هيئة الطرق: الكود السعودي للطرق يحدد معايير تحديد السرعات التصميمية

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية التي تُصمم الطرق لتحملها، بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وتأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.

وأكدت ”هيئة الطرق“ أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية؛ والتضاريس، إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال؛ وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات؛ والبيئة المحيطة، مثل التقاطعات ومعابر المشاة؛ والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.

مرجع فني شامل

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.

وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى