محليات

“مدن” تكشف عن خطة لإنشاء 78.8 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية بحلول عام 2028

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” عن خططها لتطوير مساحة تبلغ 78.8 مليون متر مربع لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية بالمملكة العربية السعودية بحلول عام 2028. يتضمن الخطط تخصيص مساحات للتجمعات الصناعية والمناطق اللوجستية، كما تم تنفيذ مشاريع صناعية ولوجستية على مساحة تبلغ 22.15 مليون متر مربع حتى الآن. تهدف الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية تلبي طموحات المستثمرين وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة، وتتوافق هذه الجهود مع استراتيجية الصناعة الوطنية ورؤية السعودية 2030.

تفاصيل الخطط لإنجاز 78.8 مليون متر مربع من المشاريع الصناعية واللوجستية في عام 2028 يكشف عنها من سيحققها


كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، عن خططها الطموحة لإنجاز تطوير مساحة إجمالية تبلغ 78,8 مليون متر مربع تم تخصيصها لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك بحلول عام 2028 ميلادي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطط تأتي في إطار جهودها المستمرة لتمكين الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأوضحت ”مدن“، أن هذه المساحات الشاسعة تتوزع لتشمل تخصيص 26,6 مليون متر مربع لمشاريع التجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى 11 مليون متر مربع لمشاريع المناطق اللوجستية، كما تم تخصيص 1,7 مليون متر مربع أخرى لمشاريع مماثلة في القطاع اللوجستي، مما يعكس الاهتمام بتكامل البنية التحتية الداعمة للصناعة.

مشاريع صناعية ولوجستية

أضافت الهيئة أنه ضمن هذه المساحات النموذجية المخصصة، يجري حالياً تنفيذ مشاريع صناعية ولوجستية على مساحة تبلغ 22,15 مليون متر مربع في أنحاء متفرقة من المملكة.

وأشارت إلى وجود مساحة إضافية تبلغ 17,4 مليون متر مربع مخصصة لمشاريع لا تزال تحت إجراءات الاعتماد، مؤكدة أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجاز هذه المشاريع الحيوية.

بيئة استثمارية نموذجية

وأكدت ”مدن“ أنها تتولى مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، التزاماً منها بخلق بيئة استثمارية نموذجية قادرة على تلبية طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي وتعزيز خطط تمكين الصناعة في المملكة.

وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة حجم الاستثمارات، وتعظيم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى