تلقت الجهات الحكومية توجيهات عليا لتنظيم نشر الأنظمة واللوائح في الجريدة الرسمية، بناءً على قرار مجلس الوزراء، لضمان الوضوح والفعالية والمساواة في الحجية القانونية بين النشر الورقي والإلكتروني. وتضمنت التوجيهات ضوابط للنشر الإلكتروني المستعجل، مع تأكيد على عدم إعادة نشر المحتوى في الإصدارات الورقية أو الإلكترونية اللاحقة. الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز كفاءة النشر وضمان وصول التشريعات للمعنيين في الوقت المناسب بالطريقة الملائمة.
توجيهات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وحجية النشر الإلكتروني: التوجيهات والضوابط
تلقت الأجهزة والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها، توجيهات عليا تهدف إلى تنظيم إجراءات عملية نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها في الجريدة الرسمية ”أم القرى“، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «682» الصادر بتاريخ 11 شعبان 1445 هـ، والذي يؤكد على قرار المجلس السابق رقم «16» الصادر بتاريخ 17 محرم 1425 هـ بشأن تنظيم هذه العملية.
وأكدت التوجيهات الجديدة على نقاط محورية لضمان الوضوح والفعالية في نشر التشريعات؛ حيث شددت على أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، سواء تم ذلك ورقياً أو إلكترونياً، يُعدّ مُنتجاً لجميع آثاره النظامية، بما في ذلك احتساب مدة بدء نفاذ النظام. وبهذا يتم التأكيد على المساواة في الحجية القانونية بين شكلي النشر.
وأوضحت التوجيهات أن الأصل في نشر الأنظمة واللوائح التي يتطلب النظام نشرها هو أن يتم ذلك ضمن مواعيد الإصدارات الدورية الثابتة والمعتادة للجريدة الرسمية. إلا أنه في الحالات التي تستدعي الاستعجال، فقد حددت التوجيهات آلية واضحة تتيح النشر الفوري عبر إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية.
ضوابط محددة
وضعت التوجيهات ضوابط محددة لهذا النشر الإلكتروني المستعجل، تضمنت ضرورة أن يأخذ هذا الإصدار الإلكتروني الخاص رقماً تسلسلياً يندرج ضمن تسلسل أعداد الجريدة الرسمية المعتاد، مع التأكيد على عدم إعادة نشر المحتوى الذي تم نشره في الإصدار الإلكتروني الخاص ضمن أي عدد دوري ورقي أو إلكتروني يصدر لاحقاً للجريدة، منعاً للازدواجية والتكرار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة عملية النشر وضمان وصول التشريعات للمعنيين بها في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة.
