أعلنت وزارة العدل عن نجاح محكمة التنفيذ الافتراضية في استقبال أكثر من 110 ألف طلب وإنجازها بشكل آلي خلال عام 2024م، بينما بلغ عدد الخدمات التي تقدمت للأطراف أكثر من 2 مليون خدمة. تقوم المحكمة بتبسيط الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين دون تدخل بشري من خلال استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي. الهدف من هذا التطوير هو تحقيق العدالة الناجزة وسرعة توصيل الحق لصاحبه بالتوازن مع مصلحة المجتمع والحفاظ على حقوق المنفذ.
تنفيذ 110 ألف طلب بواسطة المحكمة الافتراضية
كشفت وزارة العدل عن استقبال المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من 2 مليون خدمة.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ، إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
أسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.
