أجهزة نقاط البيع في المدينة المنورة ترتفع بنسبة 130% خلال أربع سنوات لتصل إلى نحو 70,400 جهاز
نمو ملحوظ في القطاع التجاري بالمدينة المنورة: زيادة في عمليات نقاط البيع والإنفاق الاستهلاكي
أظهرت البيانات الأخيرة أن القطاع التجاري في منطقة المدينة المنورة شهد نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات والخدمات، وتعزيز القوة الشرائية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في مجالات التجزئة والمطاعم. وقد سجلت عمليات نقاط البيع 113.1 مليون عملية بيع في الربع الأخير من عام 2024، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا في النشاط التجاري عبر نحو 70,400 جهاز للدفع الإلكتروني، مع نمو بنسبة 130% على مدى أربع سنوات.
وفقًا لتقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة، فإن القطاع التجاري بالمنطقة أظهر نموًا مستمرًا في إجمالي عمليات نقاط البيع خلال السنوات الخمس الماضية. حيث تم تسجيل 48.5 مليون عملية عبر نقاط البيع في الربع الأول من عام 2021 باستخدام 30,600 جهاز دفع إلكتروني. وقد شهدت أعداد أجهزة نقاط البيع زيادة ملحوظة بنسبة 130% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث تم تعزيز هذا النمو بانتشار المتاجر والمشاريع التجارية التي تعتمد على أنظمة الدفع الإلكترونية.
تعتبر هذه الزيادة، التي تزامنت مع اتساع نطاق الأعمال التجارية وزيادة عدد المتاجر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمثابة مؤشر على ازدهار البيئة التجارية في المدينة المنورة. كما أن التصاعد في عمليات الدفع الإلكتروني يتحدث عن زيادة الاعتماد على هذه الأنظمة، مما يشير إلى تحول كبير نحو تَقَليدٍ أقل اعتمادًا على النقد. يعود ذلك إلى التسهيلات الحكومية المتعددة وكذلك زيادة عدد الزوار، خاصةً في ظل الظروف المساندة التي عززت نشاط قطاع العمرة.
أشار التقرير أيضًا إلى أن أنشطة قطاع الجملة والتجزئة قد شهدت انتعاشًا، حيث زاد حجم السجلات التجارية بنسبة 55% بين عامي 2019 و2024، حيث ارتفعت الأرقام من 27,123 سجلًا في 2019 إلى 41,939 سجلًا في 2024. يُعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المدينة المنورة موطنًا لأكثر من 77,000 عامل، حيث يمثلون حوالي 20% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة، مما يجعله ثاني أكبر القطاعات من حيث التشغيل بعد قطاع البناء والتشييد.
تستمر نجاحات القطاع التجاري في المدينة المنورة في النمو بثبات من حيث حجم العمليات ونقاط البيع وحجم الإنفاق، مما يعكس بيئة تجارية مزدهرة. يعزز هذا النمو الكفاءة السوقية ويخلق بيئة محسنة لجذب الاستثمارات التجارية، وذلك بفعل عدة عوامل. من بينها النمو السكاني، والطلب المتزايد على المنتجات والخدمات، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال. ويعزز هذا التوجه أيضًا الإصلاحات الاقتصادية الداعمة، إضافة إلى تأثير مواسم الحج والعمرة، والدفع نحو التجارة الإلكترونية.
من الواضح أن القطاع التجاري بالمدينة المنورة يتجه نحو إرساء دعائم قوية لاقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. ومع استمرار هذه الاتجاهات، يتوقع أن يسهم القطاع بصورة كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مما يمثل أملًا كبيرًا لمستقبل واعد.
