تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025: نمو مستدام وتعزيز الأنشطة غير النفطية
أصدر الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، والذي كشف عن نمو حقيقي قدره 3.4% مقارنةً بالربع ذاته من العام 2024. يأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتطورات ملحوظة في الأنشطة غير النفطية، التي سجلت زيادة نسبتها 4.9%. كما أظهرت الأنشطة الحكومية أيضًا مؤشرات إيجابية، حيث نمت بنسبة 3.2%، بينما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا طفيفًا بلغ 0.5%.
وعند مقارنة أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عام 2025 مع الربع الرابع من عام 2024، يتضح أن النمو المعدل موسميًا قد بلغ 1.1%. هذه الأرقام تعكس استقرار الاقتصاد الوطني وتوازنه، في ظل الظروف المتغيرة.
وتشير نتائج النشرة إلى أن الأنشطة غير النفطية برزت كمساهم رئيسي في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. كما كانت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات عوامل إضافية ساهمت في هذا الارتفاع، حيث أسهمت بنسب بلغت 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. هذه التحركات تعكس تبنّي الحكومة لاستراتيجيات فعّالة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية على اختلافها.
وتؤكد البيانات على أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على نحو سنوي، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الأسرع نموًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 8.4% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.
تتميز الأنشطة غير النفطية بتنوعها وتطويرها، حيث تشمل مجالات مثل البناء والاتصالات والخدمات اللوجستية وغيرها. وقد أسهمت هذه الأنشطة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد. الارتفاع في التجارة والخدمات يعكس كذلك زيادة الطلب من قبل المستهلكين نتيجة تحسن مستويات الثقة الاقتصادية والمبادرات الحكومية لدعم السوق.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرات مهمة على عودة الاقتصاد للنمو بعد تحديات عديدة تعرض لها بسبب تقلبات السوق العالمية وأحداث محلية متفرقة. ويعكس النمو المستدام في الأنشطة غير النفطية رؤية المملكة العربية السعودية في التنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط.
في ظل هذه المعطيات، يستمر التوجه نحو تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للنمو والتنمية الاقتصادية. يعتمد النجاح المستقبلي على الابتكار وزيادة الإنتاجية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.
باختصار، يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025 أن الاقتصاد الوطني يسير على المسار الصحيح، مع تحقيق نمو متوازن يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأنشطة غير النفطية وتنوع المجالات الاقتصادية. هذه الإنجازات تعتبر خطوات إيجابية نحو تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر لجميع الأطراف.
