كشف محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، أن عدة شركات آسيوية تتفاوض لإدراج أسهمها في السوق السعودية، حيث تدرس المملكة نظام إدراج جديد يسهل بيع أسهم الشركات الأجنبية. أكد الرميح أن المستثمرين الآسيويين يشكلون نحو 15% من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المملكة. انتهت هيئة السوق المالية من مشاورات لتطوير قواعد إدراج جديدة لإتاحة فئات متفاوتة من الأسهم، ما يعكس تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين. شهدت السوق السعودية 15 طرحًا عامًا أوليًا حتى الآن هذا العام، مع جمع أكثر من مليار دولار، بزيادة 30% عن العام الماضي.
“شركات آسيوية تسعى لإدراج أسماءها في السوق السعودي”
وأوضح الرميح لـ «رويترز»، أن الشركات الآسيوية تدرس فرص الاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة في السعودية، مشيرًا إلى وجود زخم متزايد لنشاط سوق رأس المال عبر الحدود، وأن آسيا تعتبر شريكًا طبيعيًا في هذا الصدد.
وأضاف أن المستثمرين الآسيويين كانوا يمثلون حتى الشهر الماضي نحو 15% من المستثمرين الدوليين في برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين ، مما يعكس تزايد الإقبال الآسيوي على الاستثمار في المملكة.
وكانت هيئة السوق المالية انتهت الشهر الماضي من مشاورات حول مسودة قواعد تنظيمية لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وعلق الرميح على هذا التحرك بأنه خطوة نحو زيادة المرونة في الإدراج، بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، وذلك تماشيًا مع تطور احتياجات الشركات والمستثمرين . وأعلنت هيئات تنظيمية من هونغ كونغ والسعودية الأسبوع الماضي بحث إمكانية زيادة المنتجات المالية العابرة للحدود، و أكد الرميح أن هونغ كونغ والصين شريكان مهمان في مسيرة سوق رأس المال السعودية. يُذكر أن السوق السعودية شهدت 15 طرحًا عامًا أوليًا وجمعت أكثر من مليار دولار حتى الآن هذا العام، بزيادة تقارب 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
