تحقيق التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنجازات وآفاق مستقبلية
أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدول الأعضاء حققت إنجازات بارزة تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والتي تتولى رئاسة الدورة الحالية.
تمحورت كلمات معاليه حول الأهمية المتزايدة للاقتصاديات الخليجية، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تسلط الضوء على مكانة المجلس. أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة بلغ حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم الناتج المحلي. كما أكدت الأسواق المالية الخليجية على قوتها، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث القيمة السوقية، مع استحواذها على نسبة 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى، حققت الدول الخليجية تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي؛ حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 75.9% في العام 2024. يعكس هذا النجاح الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط وتعزيز القطاعات الأخرى.
ولم يغفل المعالي الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون تُصنف ضمن الأكثر استعدادًا على مستوى العالم لتبني الاقتصاد الرقمي، بفضل البنية التحتية الحديثة المتاحة. تمثل هذه المؤشرات دلالة قوية على الفرص الكبيرة والتميز الذي تتمتع به اقتصادات الدول الخليجية، مما يعزز قدرة المجلس على المنافسة على الساحة الدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب البديوي عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن تلك الجهود تشمل أعمالًا وأهدافًا تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. مشيرًا إلى أن تحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية يأتي كخطوة ضرورية لدفع العمل الاقتصادي المشترك إلى الأمام.
تبين هذه الإنجازات والبدائل الاستثمارية التي تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيقها، أن التضامن والتكامل بين دول المجلس ليس مجرد طموح، بل هو واقع يسعى لتحقيقه الجميع. إن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تشكل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، حيث تتيح هذه الجهود تعزيز فرص النمو المستدام وزيادة الاستثمارات المشتركة.
يستمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العمل نحو تحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث لا تقتصر الأهداف فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. إن التعاون المثمر بين الدول الأعضاء يُعد ركيزة أساسية لهذا النجاح، ويتطلب استمرارية الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
تعد رؤية المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون مثيرة وتصب في مصلحة شعوب المنطقة، وجاء ذلك جليًا في خطاب البديوي الذي عبر عن تفاؤله إزاء الخطوات القادمة. لا شك أن هذه الجهود تجسد الإرادة القوية للدول الأعضاء في تعزيز موقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية والمنافسة في مختلف المجالات.
