في اجتماع هام على هامش منتدى قطر الاقتصادي، التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بوزير المالية القطري، علي الكواري. جاء هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
تناول الجانبان خلال لقائهما مداولات حول سبل تطوير التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية. إذ اعتبر الطرفان أن فترة التعاون الحالية تمثل فرصة مثالية للتشارك في المساعي الرامية إلى تحسين الأنظمة الاقتصادية. كما تم استعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث جرى تحليل الاتجاهات الاقتصادية الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على كلا البلدين.
يعد هذا الاجتماع تجسيداً لرغبة البلدين في تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية المشاريع المشتركة. وقد أعرب وزير الاقتصاد السعودي عن التزام بلاده بإقامة شراكات استراتيجية مع قطر في مختلف المجالات الاقتصادية. من جانبه، أثنى وزير المالية القطري على الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في شتى الأصعدة، مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما تم تناول الأبعاد الاجتماعية والبيئية في المشاريع المستقبلية، حيث أظهر المسؤولان فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وناقشا كيفية استغلال الفرص المتاحة عبر الابتكار والتكنولوجيا، ودور قطاعي السياحة والطاقة في تحقيق التنمية المستدامة.
أشار الاجتماع إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم وأسعار الطاقة. حيث أعرب الجانبان عن أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه القضايا وعمل تحالفات تسمح بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
كما برز في المحادثات الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على كيفية تعزيز مكانتها كمركز رائد للاستثمار. واستعرض المسؤولان السبل الممكنة لتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل القطاعات المالية، التكنولوجية، والطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية لبلديهما.
استنتجت المحادثات جملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار. حيث تم الاتفاق على استكشاف فرص جديدة للشراكة مع التركيز على الفوائد المتبادلة.
في ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما تجاه مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدين أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة. وقد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للنتائج التي تم التوصل إليها، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المحددة والتركيز على الجهود المبذولة نحو التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.
