أكَّد مشروع نظام فرز وملكيَّة الوحدات العقاريَّة الذي طرحته الهيئة العامة للعقار أنه لا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة دون إعادة فرزها، مع إمكانية اقتسام الحصص الشائعة بين الملاك. كما يحظر تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو تصرف فيها باستقلالية عن الوحدات المرتبطة. يتطلب بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء الملاك وأوصاف الأرض وحقوقهم. يسعى المشروع لتنظيم السوق العقارية وتوضيح حقوق وواجبات الملاك، بالإضافة إلى إجراءات توثيق الوحدات وآلية التعويض عند نزع الملكية، وصولًا لتنظيم عمل جمعيَّة الملاك.
منع تقسيم الوحدات العقارية المفرزة: دليل شامل للامتثال واللوائح
وشدَّد المشروع على أنَّه لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرُّف فيها، كليًّا أو جزئيًّا، بشكل مستقل عن الوحدات العقاريَّة المرتبطة بها، -حتى وإنْ كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلَّا بإعادة فرزه وفق أحكام النظام واللائحة، كما لا يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة، أو الدمج، أو الإضافة إلَّا بعد توفُّر الشروط اللازمة.
ويجب على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينيَّة وأصحاب الحصص النقديَّة، وأوصاف الأرض المعدَّة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكيَّة وتاريخه، والتزامات الشركاء وحقوقهم، بينما يجوز للشركاء في عقار مشترك أنْ يقتسموا الحصص الشائعة فيما بينهم، بحيث يختص كل منهم بوحدة عقاريَّة مفرزة أو أكثر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
وأكدت الهيئة، أنَّ مشروع نظام فرز وملكيَّة الوحدات العقاريَّة وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاريَّة، امتدادًا لمنظومة التشريعات العقاريَّة التي تأتي في إطار مُستهدَفات الإستراتيجيَّة الشاملة للقطاع العقاريِّ.
ونوَّهت بأنَّ المشروع، يوضِّح رحلة الفرز والملكيَّة للوحدات العقاريَّة ابتداءً من تعريفات النظام، ومعرفة أحكام الملكيَّة والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقاريَّة، مرورًا بمكوِّنات الوحدة العقاريَّة وطريقة توثيقها وتسجيلها، وآليَّة التعويض عند نزع الملكيَّة المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعيَّة الملاك.
