أمير المملكة العربية السعودية يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة ويستعرض القضايا الإقليمية والدولية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في مدينة جدة. في بداية الاجتماع، استعرض سموه فحوى استقباله لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.
وأعرب المجلس خلال الاجتماع عن تقديره للنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند، مشيدًا بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسعيهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أكد معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس ناقش أيضًا مساهمات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود المملكة الداعمة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. وشدد المجلس على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد المجلس على استمرار جهود المملكة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، مجددًا دعوته للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لاستئناف أعمالها وتوسيع نطاقها في سورية، دعمًا لطموحات الشعب السوري نحو حياة كريمة ومستقبل واعد.
وعلى الصعيد المحلي، أعرب المجلس عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، حيث اقتربت المملكة من تحقيق 93% من مستهدفاتها، وهو ما تم الإشارة إليه في التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024. وتطلع المجلس إلى مزيد من النجاحات والتقدم في مختلف المجالات.
واستعرض معالي وزير الإعلام أن المرحلة الثالثة من "رؤية المملكة" التي يبدأ تنفيذها في 2026 ستركز على استدامة تأثير التحول واستغلال فرص النمو الجديدة. كما تمت الإشارة إلى أن المجلس استعرض نتائج المنتدى السعودي للإحصاء الذي عُقد في الرياض بمناسبة مرور 65 عامًا على نشأة العمل الإحصائي بالمملكة، والذي حقق قفزات نوعية في المؤشرات الدولية المتعلقة بمساهمته في التنمية المستدامة.
كما قدم أعضاء المجلس شكرهم على التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين ودعم المشاريع الإسكانية اللازمة لتوفير مساكن ملائمة للأسر المحتاجة في مختلف أرجاء المملكة.
وتطرق مجلس الوزراء إلى الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك بعض القضايا التي تم دراستها من قبل مجلس الشورى. وقد انتهت المناقشات إلى مجموعة من القرارات، أبرزها:
- الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين السعودية ومنظمة الإنتربول لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
- مذكرة تفاهم لتعاون بين أمانة منطقة الرياض وحكومة سيئول في مجال إدارة المدن.
- مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة ووزارة الطاقة الأردنية في السفن المعدنية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة الزمبيانية لتعزيز التعاون في مجال السياحة.
- موافقة على مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الاقتصادية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ومؤسسة أبحاث في الهند.
- موافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية وجمارك مصر.
هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات تنظيمية تشمل تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، وتعديل اسم "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين" إلى "الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين". كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة والهيئة العامة للمنافسة.
وفي النهاية، أجرى المجلس ترقيات لمجموعة من الوزراء والمسؤولين في مرتبات مختلفة، مما يؤكد على الالتزام المستمر نحو تطوير الأداء الحكومي في المملكة.
بهذه القرارات، يسعى مجلس الوزراء إلى تعزيز الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق رؤية المملكة الطموحة ويستجيب لتطلعات المواطنين.
