أنهت النيابة العامة التحقيق مع مواطن متهم بجرائم احتيال مالي، واستيلاءه على أموال عدد من المجني عليهم. كشفت التحقيقات أن المتهم قام بعمليات احتيالية عبر البيع الإلكتروني، حيث يعرض منتجات وهمية ويحيل الأموال إلى حسابه ويختفي. تم إيقاف المتهم وإحالته للمحكمة وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. أكدت النيابة التزامها بمكافحة جرائم الاحتيال وتعهدت بمواصلة جهودها لمحاسبة الجناة.
الحكم بالسجن 5 سنوات على محتال يحتال على 41 ضحية بالبيع الإلكتروني الوهمي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
