مبادرة خليجية لتعزيز التكامل وتذليل عقبات التجارة

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مبادرة «تواصل»؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكوميِّ والخاص، والمساهمة في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثماريَّة المُتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكوميَّة، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات التكامل الاقتصاديِّ، ومعالجة التحدِّيات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.

وأكَّد صالح بن حمد الشرقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنَّ المبادرة من شأنها أنْ تساهم في زيادة حجم التبادل التجاريِّ والاستثمارات البينيَّة، إلى جانب رصد التحدِّيات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكوميَّة، فضلًا عن خلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجيَّة، بما يعزِّز التكامل الاقتصاديَّ بين دول المجلس.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتَّعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، من خلال تنظيم فعاليَّات متعدِّدة تشمل ورش عمل، وندوات لمناقشة الفرص الاستثماريَّة، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنيَّة، وتقرَّر عقد أوَّل ورشة عمل باتِّحاد الغرف السعوديَّة في أبريل المقبل، كما سيتم تنظيم ندوة اقتصاديَّة تجمع المسؤولين الخليجيِّين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحدِّيات، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجيَّة.

وتأتي المبادرة استجابةً لجملة من التحدِّيات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، والتي تتضمَّن ضعف المعرفة بالفرص الاستثماريَّة المُتاحة، وغياب منصَّة موحَّدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكوميَّة، فضلًا عن عدم تخصيص حلول عمليَّة لكل قطاع اقتصاديٍّ على حِدَة.

وقال الشرقي: إنَّ الجهات الحكوميَّة سيكون لها دور أساس في إنجاح المبادرة، من خلال طرح الفرص الاستثماريَّة، وفق الرُّؤى الخليجيَّة، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة المعوِّقات التي تعترض نمو الاستثمارات، والعمل على إيجاد حلول لها.

وفي المقابل، يقع على عاتق اتِّحاد الغرف الخليجيَّة، والغرف الأعضاء مسؤوليَّة تنظيم الفعاليَّات المختلفة، وإعداد آليَّات فعَّالة لضمان تحقيق أهداف المبادرة، إضافة إلى متابعة مخرجات اللقاءات، وتحويلها إلى توصيات عمليَّة قابلة للتَّنفيذ.