أحالت هيئة السوق المالية عدة مشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في انتهاك نظام السوق المالية ولائحة السلوكيات، بالتورط في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق. وقد شارك المشتبه بهم في خلق انطباع مضلل حول استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية. سيتم الإعلان عن هويات المخالفين بعد صدور قرارات نهائية، ويحق للمتضررين رفع دعاوى لتعويضاتهم. وأكدت الهيئة عزمها على ملاحقة المتلاعبين وضبط التعاملات غير المشروعة وفق صلاحياتها.
إحالة مشتبه بهم إلى النيابة العامة من قبل السوق المالية
واوضحت الهيئة أن المشتبه بهم شاركوا في تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، بالإضافة إلى مسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات، بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
ومن المقرر أن تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني، عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وشددت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
