قال نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، إن المملكة اتبعت إصلاحات هيكلية قوية لدعم الاقتصاد ومواجهة الصدمات الخارجية دون التأثير على خطط التنمية. وأكد خلال جلسة حوارية لصندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات لتحسين مرونة الاقتصاد. وأشار إلى رؤية المملكة طويلة المدى لتعزيز التحول الاقتصادي، موضحًا أن الأوضاع المالية العالمية المتشددة تتطلب استجابة سريعة واستثمارًا في القطاع الخاص. جاء ذلك خلال تجمع لصانعي السياسات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وضمان النمو والاستقرار في الدول الغنية بالموارد.
الإطار المالي المحدث لمواجهة الصدمات الخارجية: تحديثات استراتيجية وأثرها على الاقتصاد
وأوضح خلال جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي امس ، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.
وبيّن أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.
وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، منوهًا بأن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.
