أكَّد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 2024 أن المملكة حقَّقت مراكز متقدِّمة بين دول مجموعة العشرين وعالميًا في 12 مؤشرًا مرتبطًا بالسوق المالية. تصدَّرت المملكة 4 مؤشرات في مجموعة العشرين، تشمل سهولة الوصول إلى الأسواق المالية وحقوق المساهمين. كما احتلت المرتبة الثانية في مؤشرين يتعلقان بتمويل الشركات وإدارة مجالس الإدارة. عالميًا، جاءت المملكة في المرتبة السابعة في مؤشرين، بينما احتلت المرتبة الـ15 في إدراج الشركات المحلية والـ24 في عدد الشركات المدرجة. في نشاط الاندماج والاستحواذ، تصدَّرت المركز الـ13 بين دول مجموعة العشرين والـ33 عالميًا.
المملكة تحقق تقدماً عالمياً في 12 مؤشراً للسوق المالية
ووفقًا للتقرير حقَّقت المملكة المركز الأوَّل بين دول مجموعة العشرين في 4 مؤشرات تتعلَّق بالسوق الماليَّة، وهي الأسواق الماليَّة (سهولة الوصول إلى الأسواق الماليَّة الأجنبيَّة والمحليَّة)، رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحليِّ)، حقوق المساهمين (حقوق المساهمين مطبَّقة بشكلٍ كافٍ)، ورأس المال الجريء (إتاحة رأس المال الجريء للأعمال بسهولة).
وحقَّقت المملكة المرتبة الثانية في مؤشرين من بين دول مجموعة العشرين، تضمَّنت أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات)، ومؤشر مجالس الإدارة (تقوم مجالس إدارة الشركات بالإشراف على إدارة الشركات بفعاليَّة).
فيما حققت المرتبة السابعة عالميًّا في ثلاثة مؤشرات ضمَّت الأسواق الماليَّة (سهولة الوصول إلى الأسواق الماليَّة الأجنبيَّة والمحليَّة)، أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات).
كما حققت في مؤشر إدراج الشركات المحليَّة (عدد الشركات المحليَّة المدرجة) المرتبة الـ15 بين دول مجموعة العشرين، والـ24 عالميًّا في مؤشر عدد الشركات المدرجة في السوق الماليَّة.
وفي نشاط الاندماج والاستحواذ (الصفقات بحسب الشركات المدرجة) جاءت المملكة في المرتبة الـ13 بين دول مجموعة العشرين، وفي المرتبة الـ33 عالميًّا.
