Saudi Program for the Development and Reconstruction of Yemen Partners with Yemeni Health Ministry in Landmark Agreement

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعزز النظام الصحي في اليمن من خلال اتفاقية جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية في اليمن، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة اليمنية. وشهد هذا الحدث بدوره توقيع كل من معالي الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة اليمني، والسفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام للبرنامج السعودي، في مقر البرنامج في الرياض.

تتطلع هذه الاتفاقية إلى إنشاء صندوق يهدف لدعم المرافق الصحية المتميزة في اليمن، ما يعكس التزام الطرفين بتطوير قدرات وزارة الصحة في البلاد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات النظيرة في المملكة العربية السعودية. يركز الصندوق على تحقيق رؤية مشتركة تتعلق باستدامة تشغيل المرافق الصحية ودعم تنمية القطاع الصحي الوطني.

يسعى هذا التعاون إلى تبادل الدراسات والمعلومات والخطط المتعلقة بتطوير الصحة في اليمن، إضافة إلى العمل على مشاريع وبرامج تهدف إلى تدريب وتمكين الكوادر الصحية والفنية والإدارية في البلاد. ومن المتوقع أن يحظى الصندوق بدعم من كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الربحية، مما يعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات الراهنة.

سبق للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن قدم العديد من المشاريع والمبادرات التنموية التي ساهمت في تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص. كما تم دعم 26 منشأة طبية موزعة في مختلف محافظات اليمن، مما ساهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتوفير التدريب الضروري للكوادر المحلية، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال.

تشمل المشاريع التي أطلقها البرنامج إنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، فضلاً عن إعادة تأهيل المنشآت قائمة. من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها هو مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، الذي يُعتبر من أهم الصروح الصحية في البلاد، حيث قدم المستشفى أكثر من 2.7 مليون خدمة طبية، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه المشروع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من مختلف المناطق.

علاوةً على ذلك، يعكس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التزامه بالعمل على 264 مشروعًا ومبادرة تنموية تندرج تحت ثمانية قطاعات حيوية تشمل: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، دعم وتنمية قدرات الحكومة، والبرامج التنموية. تتوزع هذه المشاريع في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في طريق تحقيق التنمية المستدامة في اليمن، حيث تعزز من إمكانيات السلطات المحلية وتساعدها في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. كما تؤكد هذه الخطوة على التكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية واليمن في مواجهة التحديات الصحية والتنموية، مما يمثل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول.

إجمالاً، تعكس هذه الاتفاقية التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن وتنميته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. تعتبر هذه الجهود جزءًا من مساعي حثيثة لإنعاش القطاع الصحي وتعزيز قدراته، من خلال تحسين الخدمات المقدمة والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وهو ما يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة.